آيا ميرحسين سوسياليست بود؟
در زمانهی ما، انگها بر واقعيات غلبه دارند. خدا نکند روزي انگي بر کسي بچسبد، ديگر آن انگ تا قيام قيامت، واقعيات آنکس را مي پوشاند. نخست وزير زمان جنگ، متهم به پردازش يک سيستم اقتصادي سوسياليستي در زمان جنگ است، اين اتهام در عرصههاي فرهنگي و سياسي نيز، به درجات کمتري بر مهندس، زده ميشود. اين مقال سعي مي کند تا واقعيات اقتصادي زمان نخست وزيري مهندس را عيان سازد تا صحت اين انگ مشخص شود و از پس ديروز، سخن امروز او را دوباره يادآوري کند، تا نسبت مهندس با سوسياليسم را مشخص سازد. که به زعم نگارنده اين انگ نه به ديروز مهندس ميچسبد و نه به امروزش.
اقتصاد سوسياليستي به عنوان اقتصادي تمرکزگرا شناخته ميشود، اقتصادي که در آن دولت به عنوان مرجع يگانه توزيع عادلانه درآمد، نقش محوري بازي ميکند. بنابراين ميزان دخالت دولت در زمينهی تصديگري اقتصادي و توزيع ثروت، به عنوان شاخص نظام سوسياليستي شناخته ميشود. واقعيت آن است که دولت مهندس موسوي، براي خود نقش محوري در توزيع کالاهاي اساسي براي اقشار ملت، قائل بود. آن دولت، اين نقش را با پياده کردن نظام کوپني تا آخرين روز کاري خود، ادامه داد. از همين رو منتقدان، همواره دولت ميرحسين را به انگ نظام سوسياليستي مفتخر کردند. اما اين بخشي از واقعيت نظام اقتصادي، اجرايي مهندس بود. در حقيقت دخالت دولت در توزيع کالاهاي اساسي مورد نياز ملت، فقط بخشي از دخالتهاي ممکن دولت در عرصههاي ريز و درشت اقتصادي را شامل ميشود. دولت ميتواند حوزهي دخالت خود را به توزيع تمامي کالاها و توليد تمامي آنها، سوق دهد و هيچ جنبهاي از اقتصاد را در امان از دخالت خود نگاه ندارد و اين مبناي کلي است که ميتوان ميزان سوسياليستي بودن يک دولت را رده بندي نمود. براي مثال نظام مرحوم شوروي، براي بيست و پنج ميليون کالا در سال قيمت تعيين مينمود! و در تمام زمينههاي توليدي هم يگانه نقش را بازي ميکرد، حتي زمينهاي کشاورزي را هم در خدمت دولت درآورده بودند! از همينرو آن نظام را ميتوان مجسمهی نظام سوسياليستي دانست. حال اگر بخواهيم به صورت کلي به اقتصاد زمان جنگ بنگريم و نگاه خود را به تنهايي معطوف به نقش دولت بر توزيع کالاهاي اساسي ننمائيم، آنگاه قضاوت ما گونهاي ديگر خواهد شد. چرا که مطابق آمار منتشره ، نسبت هزينههاي تصديگري دولت به توليد ناخالص داخلي کشور در سال پاياني جنگ، به چهل درصد مي رسد، رقمي که هيچ گاه در تاريخ بعد از آن تکرار نشد و همواره اين نسبت در دولتهاي بعد بالاتر از شصت درصد، ماند. اين شاخص به خوبي نشان مي دهد که نسبت دخالت دولت در امور توليدي و توزيع کالاهاي غيرضروري به مراتب پايينتر از دول بعدي بوده است و اکثريت حوزهي اقتصادي اين مملکت در سال پاياني جنگ، به دليل دخالت دولت نفس ميکشيده است. حال جاي سوال است که اين دستاورد – رساندن دخالت دولت به حدود چهل درصد در مجموع اقتصاد – چرا در ذيل آن انگ فراموش شده است؟
از منظري ديگر به بررسي اين اتهام ميپردازيم. کانون توجه اقتصاد سوسياليستي به سوي توزيع درآمدهاست. «هر کس به سهم مساوي» يا به تعبير ديگر «هر کس به اندازه نيازش» از شعائر اين نظام است. اما کانون توجه يک اقتصاد عاقلانه، مسأله توليد است. چرا که با محوريت توليد، توزيع حداقلي هم شکل خواهد گرفت. در حالي که با محوريت توزيع، شايد حتي توليد حداقلي هم شکل نگيرد ، چه رسد به توليد مکفي. حال اگر با اين کليت به آمارهاي اقتصادي زمان جنگ نظر کنيم، خواهيم ديد که دولت ميرحسين در اين زمينه، کارنامهی تقريباً موفقي دارد و مديران اقتصادي زمان جنگ، در کنار توجه ويژه به توزيع يکسان کالاهاي ضروري، توجه خاصي هم به بخش توليد داشته اند، تا آنجا که ميتوان دولت آنها را توليدمحور هم دانست. همگان اختلاف ميان مهندس و بازار را در آن سالها به خاطر دارند و اين اختلاف را به عنوان دليلي براي اتهام سوسياليستي بودن مهندس استفاده ميکنند، در حالي که اين اختلاف به صورت دقيق، بر سر جريان محوريت توليد داخلي در نزد مهندس و محوريت توزيع توليدات خارجي – به واسطهی واردات آزاد – توسط بازاريان شکل گرفت. درست است که بازاريان در آن روز از ادعاي اقتصاد آزاد براي حل اختلاف خود، استفاده کردند، اما آنان فقط آزادي اقتصادي را در آزادي واردات جستجو ميکردند تا در شرايط جنگي، از نمد کالاي خارجي براي خود کلاهي ببافند. آنان هيچگونه براي آزادي توليد، نميجنگيدند در حالي که اساس اقتصاد آزاد براي افزايش رقابت در توليد شکل گرفت و آن وسيله براي اين هدف ساخته شد. اگر قرار باشد اقتصاد آزاد، فقط در آزاداي واردات خلاصه شود، و رقابت بر سر واردات، جايگزين رقابت بر سر توليد شود، اقتصاد آزاد از معناي خود تهي ميگردد و ديگر به هيچ دردي نميخورد. دولت ميرحسين در اين اختلاف، هوادار افزايش توليد داخلي بود و بازاريان و منتصبان سياسي آنها، هواداران افزايش واردات خارجي. اين دغدغه را بيشتر از آنکه يک دغدغهی سوسياليستي بدانيم، بايد يک نمونه عاقلانه دولت زمان جنگ دانست. اين دغدغهی عاقلانه، در اين آمار به ثمر مي نشيند که ميزان مشارکت بخش خصوصي در بخشهاي توليدي در نيمهی اول دههی شصت – به صورت دقيق در سالهاي 62 تا 64 – تا سال آخر دولت اول خاتمي، بيرقيب ماند.
يکي ديگر از نشانه هاي نظام اقتصادي سوسياليستي، عطش پايان ناپذير اين نظامها به واردات است. از آنجا که در اينگونه نظامها، نقش محوري در توزيع عادلانه است و توليد رو به افول ميرود ، دولت به عنوان مسئول توزيع عادلانهی کالا، در هر کجا که با کمبود توليد مواجه شد، دست به سوي واردات کالا دراز مي کند تا جوابگوي کمبود کالاي توليد داخل گردد. ماجراهاي شب عيد در اين مملکت گواه خوبي براي اين نشانه است. به هنگام شب عيد، دولت ها در و دروازهی اين مملکت را باز مي کنند و بازار را از ارزاق و پوشاک خارجي پر مي کنند تا جوابگوي تقاضاي بالاي آن شب گردند. همين امر باعث مي شود که ارز دولت به جاي اينکه در بخشهاي مولد خرج گردد، صرف واردات شود و کيسهی خزانه ملت، تهيتر گردد. همان بلايي که بر سر 350 ميليارد دلار خزانه دولت نهم آمد. تمامي آن درآمد افسانهاي خرج پرتغال اسرائيلي و برنج پاکستاني و گوشت برزيلي و پوشاک چيني و ... شد تا دولت مسئوليت توزيع عادلانه! و ارزان کالاها! را به ثمر برساند . اين يکي از مضرات واردات بيرويه که نتيجهی بلافصل نظام هاي سوسياليستي است، مي باشد. مضراتي همچون کاهش اشتغال که در پي خود سلسله مصايبي همچون اعتياد، بزهکاري، فقر، فحشاء و .. را به دنبال دارد، عدم خودباوري ملي، تنبلي ملي، جهل و عدم پيشرفت علمي و از پس آن استبداد را هم به اين زنجيره مصايب اضافه کنيد. اموري که همه و همه در نظامهاي سوسياليستي مشهودند، براي مثال فقط به اين مشت نمونه خروار از عطش دولت نهم به واردات بيرويه دقت کنيد که نياز سالانهی کشور به شکر وارداتي، سيصدهزار تن است و دولت تنها در سال گذشته دو و نيم ميليون تن شکر وارد کرده است. چه خبر است؟ نتيجهی منطقي اين عمل، اول به هوا رفتن سيصدهزار تن توليدي شکر در کشور است، تالي اين مقدمه، بيکار شدن کارگران توليدگر شکرند و انتظار اين کارگران در گرفتاري همان سلسله مصايب. اين قصه در تمامي اقلام ديگر هم در دولت نخبه ي نهم، تکرار شد؛ خودکفايي گندم را با واردات هفت ميليون تني اين محصول جايگزين کردند و گندم کاران را هم آتيه ي شکرگران کردند. بر سر برنج و پسته و زعفران هم، همان آوردند که با گندم کردند و دام پروران، نساجان و فولادگران و صنعتگران هم به عاقبت گندم کاران پيوست شدند.
بختمان يار است که مسکن را نمي توان وارد کرد وگرنه بنايان را هم به همان جهنم مي فرستادند. اين شد که همه مشاغل ديگر، به سوي مسکن به عنوان تنها بازمانده سودبخش امور اقتصادي، روي آوردند و قيمت مسکن چهاربرابر شد! اين همه دستاورد را دولت نهم يک تنه به دست آورد! جايزه براي آنها کم است! حال اگر بر مبناي اين نشانه هم به کارنامه دولت زمان جنگ نگاهي بيندازيم، باز آن انگ را از خاطر مي زدائيم که دولت زمان جنگ به شهادت دوست و دشمن و به استناد آمار، در ورطه هولناک واردات بي رويه نغلتيد ، در حالي که در اکثر نيازهاي جنگ، چاره اي جز واردات نبود. يادمان نرود که ميرحسين هشت سال جنگ را با هشت ميليارد دلار درآمد ارزي اداره کرد و هيچ گونه بدهي خارجي نداشت، در حالي که دولت متجاوز صدام، جنگ را با هفتاد ميليارد دلار بدهي خارجي به پايان رساند، عطش واردات، بر گرده ي صدام چنين بدهي خارجي را تحميل کرد.
از نشانه هاي فرعي نظام اقتصادي سوسياليستي، مي توان از بروز قحطي در اين نظامها، نام برد. قحطي در اين نظام ها، اکثراً حاصل کمبود کالا نيست، بلکه حاصل ناهماهنگي دولت در توزيع کالاست. پيش آمده است که در منطقه اي از کشور، کالايي فراوان بوده است اما از آنجا که دولت مسئول توزيع آن بوده است، نتوانسته است آن را به هنگام مناسب به ديگر مناطق برساند. چين زمان مائو، رکورددار بزرگترين قحطي ثبت شده تاريخ است. جايي که سي ميليون بر اثر قحطي مردند، در حالي که نان و گندم در ديگر مناطق کشور به اندازه کفايت موجود بود. قحطي زمان خروشچوف در نظام مرحوم شوروي هم معروف است که آبروي آن نظام را بر باد داد . حال موسوي در زمينه ي اين نشانه ي فرعي هم با آن درآمد اندک، کارنامه ي موفقي دارد و با مديريت او هيچ جاي کشور دچار اين پديده نشد که اگر در اقتصاد راهي ديگر طي مي نمود، بروز اين پديده بسيار محتمل بود.
نشانه ي مهم ديگر اقتصادهاي بيمار، بروز تورم بالا در اقتصاد است. اين نشانه در هر دو گونه اقتصاد سوسياليستي يا نظام بازار آزاد، مي تواند يافت شود. بنابراين از آن به عنوان نشانه اقتصاد بيمار ياد کرديم. اهميت اين نشانه، آنچنان است که يک اقتصاد سالم در درجه اول، بايد از اين نشانه پرهيز کند.
تورم بالا، با هيچ مزيتي توجيه نمي شود. به بهانه توليد بالا، نمي توان طرح هاي تورم زا در اقتصاد را تصويب کرد. مانند عملي که در طرح بنگاه هاي زودبازده دولت نهم صورت گرفت. صندوق بين المللي پول نيز، مهمترين درد يک اقتصاد را تورم افسار گسيخته مي داند و درمان يک اقتصاد نيز بايد دردرجه اول کاهش تورم را نشانه گيرد. تورم باعث پيش بيني ناپذيري بازار، رشد بي رويه هزينه ي توليد و به تبع آن عدم سوددهي توليد و در نهايت افول توليد مي گردد. اگر تورم ايران بالا نبود، هنوز هم در بازارهاي داخلي، تلويزيون هاي ساخت داخل را مانند ساليان نه چندان دور، مي ديديم. تورم بالا، هزينه توليد اين کالاها را بالا برده است و آنها ديگر توان رقابت با محصولات خارجي از اين دست را از دست داده اند. بنابراين مهمترين نشانه ي يک اقتصاد سالم مهار تورم است. هر طرح اقتصادي تا بدانجا موفق است که تورم را کاهش دهد و به هيچ توجيهي تورم بالا توجيه پذير نيست. کارنامه نخست وزير زمان جنگ در اين زمينه به قدري درخشان است که براي دول بعد از او، بيشتر شبيه يک روياست. تورم ايران در سال 64، به شش درصد هم نمي رسيد. باز هم مايل به چسباندن انگ اقتصاد ناموفق به دولت زمان جنگ ميباشيد؟
به عنوان نکته ي آخر در باب اقتصاد در زمان جنگ، به نکته اي مي پردازيم که منتقدان ميرحسين با انگشت بر اين نکته او را به اتمام تفکر سوسياليستي در اقتصاد مي نوازند. همان بحث دخالت بر توزيع کالاهاي اساسي و کوپني کردن اقلام اساسي مورد نياز جامعه. در نگاهي اوليه، اين گونه به نظر مي آيد که نظام بازار آزاد يا همان سرمايه داري به کلي با هر گونه دخالت دولت در اقتصاد يا همان نظام اقتصادي سوسياليستي، قهر است. ولي اين ديد، اصلاً درست نيست. بي گمان نظام سوسياليستي، با هر گونه واگذاري تصدي امور اقتصادي، به بخش خصوصي و نظام بازار آزاد بيگانه است ولي بالعکس اين ماجرا درست نيست. و اين همان راز برتري عقلي و تاريخي نظام سرمايه داري و بازار آزاد بر نظام هاي سوسياليستي است. نظام سرمايه داري، در بعضي شرايط بحراني، آمادگي جذب برخي درجات مخالف دولت در امور اقتصادي را داراست. اما با پايان آمدن بحران، دولت رفته رفته پاي خود را از اقتصاد بيرون مي کشد. براي مثال انگلستان به عنوان نماد سرمايه داري، در زمان جنگ دوم، اکثر صنايع خود را ملي اعلام کرد و اين ملي کردن را تا سال هاي مديدي ادامه داد. آمريکا نيز در زمان جنگ دوم و قحطي بنزين، طرح سهميه بندي بنزين را اجرا نمود. بنابراين دخالت دولت زمان جنگ در امر توزيع کالاهاي اساسي، به هيچ عنوان دولت را از دايره وسيع نظام بازار آزاد خارج نميکند. شرايط بحراني، شرايط ويژه اي است و هر قانوني در شرايط ويژه، تبصره اي مي پذيرد. نظام بازار آزاد هم در شرايط جنگي، به درجاتي براي مثال درتوزيع کالاهاي اساسي، رنگ تصدي گري دولت را بر خود مي گيرد. بنابراين به صرف تصدي گري دولت در توزيع اين اقلام در شرايط جنگ، دليلي بر انگ سوسياليست بودن اقتصادي دولت، نميشود.
مير حسين موسوي با اين اقدام همان قدر بايد متهم به اقتصاد دولتي گردد که انگلستان و آمريکا زمان جنگ متهم به اين عنوان گرديدند. اما مهم آن است که اين تصدي دولت در زمان جنگ به عنوان استثناي قاعده، زمان صلح بدل به قاعده نگردد که آن زمان اقتصاد در چنين دولت فرو مي رود و همان مي شود که در شوروي شد. پس اگر متهم باشد، دول بعد از مهندس اند که استثناي زمان جنگ را به قاعده ي زمان صلح تبديل کردند. مهندس با اين بيان که «جنگ تمام شده است و همراه آن اقتصاد زمان جنگ هم تمام شده است» به خوبي نشان داد که قصد ندارد تا استثنائي به قاعده تبديل کند و مانند تمامي موارد فوقالذکر نشان داد که او سوسياليست نيست بلکه عاقل است. « که کار ملک است آن که تدبير و تأمل بايدش».